چهار شنبه، 18 تیر 1399 / 2020 July 8
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مجله:حکومت اسلامی- سال يازدهم , پاييز 1385 - (مجلس خبرگان رهبرى «2») - شماره 41
سومين همايش استانىخبرگان رهبرى

نویسنده : نامشخص ، صفحه

.:: www.Majlesekhobregan.ir ::.   Islamic Government-no. 41

|211|

 

 

 

مقدمه

به دنبال سلسله نشست هاى «گفتمان انديشه سياسى اسلام» كه از سوى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى برگزارمى گردد «سومين همايش استانى خبرگان رهبرى» مرداد ماه سال جارى در شهر تبريزبرگزار گرديد.

بنابر مصوبهء مجلس خبرگان رهبرى , وبا هدف آشنا كردن هر چه بيشتر مردم بامسائل مربوط به ا ين مجلس , دبيرخانه مجلس خبرگان با همكارى نهادهاى عالى اجرايى در استان ها, اقدام به برنامه ريزى وبرپايى همايش هاى استانى و منطقه اى مى نمايد. اولين و دومين همايش منطقه اى به ترتيب در استانهاى بوشهر و هرمزگان برگزار شد, كه با استقبال گسترده مردم روبرو شد.

واكنون گزارشى از سومين همايش استانى كه با اهداف زير در تبريزبرگزارشد:

1. تبيين اخلاق انتخاباتى .

2. بررسى كارآمدى و كارآيى مجلس خبرگان رهبرى .

3. بررسى مبانى مشروعيت حكومتها.

4. زمينه سازى براى برپايى با شكوه انتخابات .

سومينهمايش استانىخبرگان رهبرى

استان آذربايجان شرقى ـ مرداد ماه 1385


مهدى صلواتى



|212|

5. تبيين نقش مردم در انتخابات خبرگان .

6. تشريح اختيارات و نقش رهبرى درنظام جمهورى اسلامى از منظر قانون اساسى .

7. بررسى حوزه مسؤوليت , وظايف و عملكرد مجلس خبرگان و نحوه احراز صلاحيت خبرگان توسط شوراى نگهبان .

الف ) برنامهء صبح

خيرمقدم استاندار

در ابتداى همايش و پس از قرائت آياتى از كلام الله مجيد «مهندس معمارزاده» استاندارآذربايجان شرقى با تبريك پيروزى مقاومت حزب الله لبنان ياد و خاطره نمايندگان ادوارمجلس خبرگان را گرامى داشت .

سپس با عرض خيرمقدم به محضر اعضاى محترم مجلس خبرگان و ميهمانان حاضر درهمايش گفت : «مجلس خبرگان تضمين كننده حكومتى است براساس معيارهاى اسلامى وقرآنى , مجلسى كه وجود پربركت آن پرچم پرافتخار اصل يكصدودهم قانون اساسى يعنى اصل مترقى و بى نظير ولايت فقيه را برافراشته نگاه داشته است».

خيرمقدم و سخنرانى نماينده ولى فقيه در استان

پس از استاندار, حجةالاسلام و المسلمين مجتهد شبسترى نماينده ولى فقيه و امام جمعه تبريز ضمن عرض خير مقدم به سخنرانى پرداخت . ايشان نيز پيروزى حزب الله لبنان راتبريك گفته و آن را پيروزى اسلام خواند. در ادامه به اهميت نقش مجلس خبرگان به عنوان عالى ترين نهاد در نظام جمهورى اسلامى پرداخته و اهميت آن را به سبب اصل ولايت فقيهدانست . وى مجلس خبرگان را پيوند دهندهء جمهوريت و اسلاميت نظام خواند. سپس به بياناحاديثى در خصوص زمامدارى علماى دين و وظيفه مردم پرداخت .

نماينده ولى فقيه و امام جمعه تبريز با اشاره به وظايف و عملكرد مجلس خبرگان , يكى ازموارد مهم آن را انتخاب رهبر معظم انقلاب در مدتى كمتر از بيست و چهار ساعت , پس ازرحلت حضرت امام دانست .

اخلاق انتخاباتى

سخنران ديگر همايش آيت الله امينى نايب رييس مجلس خبرگان رهبرى بود كه درباره ء 


|213|

«اخلاق انتخاباتى» به ايراد سخن پرداخت و با اشاره به برگزارى چهارمين دورهء انتخابات مجلس خبرگان در آيندهء نزديك اظهارداشت :

«مشاركت سياسى مردم در حكومت و مراجعه به آراى عمومى يعنى همه پرسى و انتخابات در جهان امروز از جايگاه ويژه اى برخوردار است و آن را بهترين شيوهء حاكميت مى شناسند. در نظام جمهورى اسلامى ايران نيز همه پرسى به عنوان يك اصل پذيرفته شده است .

نوع حكومت يعنى جمهورى اسلامى با خواست و رأى مردم و تأكيد و تأييد امام خمينى (قدس سره ) تعيين شد واستقراريافت .»

ايشان با اشاره به برگزارى بيش از بيست انتخابات درجمهورى اسلامى آن را از بهترين نشانه هاى آزادى و مردمى بودن اين نظام دانست .

سخنران همايش با يادآورى جايگاه مهم اخلاق در اسلام ,التزام و رعايت امور اخلاقى را از سوى مسؤولان نظام حائزاهميت توصيف كرد و كوتاهى در اين زمينه را خيانت به نظام اسلامى دانست و افزود:

«انتخابات را در صورتى مى توان صحيح و اسلامى دانست كه مسؤولين مربوطه در همهء مراحل عدالت و انصاف , امانتدارى ,حفظ آبرو و حرمت مؤمن , اجتناب از خيانت و تقلب , خوددارى از دروغ و تهمت و اسراف و تبذير را جداً رعايت كنند و در انجام اين مسؤوليت بزرگ اسلامى ارتكاب هيچگونه خلافى توجيه پذير نيست .»

نايب رييس مجلس خبرگان با استناد به فرازهايى از سخنان امام خمينى و رهبر معظم انقلاب شركت در انتخابات را وظيفه شرعى و ملى عموم شهروندان دانست و از آنان خواست با 

 آيت‏اللَّه امينى:مشاركت‏سياسى مردم‏در حكومت‏و مراجعه به‏آراى عمومى‏يعنى همه‏پرسى‏و انتخابات‏در جهان امروزاز جايگاه‏ويژه‏اى‏برخوردار است‏و آن رابهترين شيوه‏حاكميت‏مى ‏شناسند.
 

|214|

انتخاب شايسته ترين افراد به كسانى رأى دهند كه از جهت علم و تقوا و آشنايى باحوادث زمان و موقعيت اجتماعى بر ديگران برترى دارند و اصلح هستند. چون مجلسخبرگان پشتوانه رهبرى است و هر چه وزين تر و فعال تر باشد, موقعيت رهبرى نيزقوى ترخواهد بود.

ايشان رأى سفيد يا باطله را تضييع فرصت دانست كه تكليف را ساقط نمى كند.

رياست دبيرخانه مجلس خبرگان در ادامه از مسؤولان برگزار كنندهء انتخابات در مراحلمختلف خواست امانتدارى راكه يك وظيفهء اسلامى و اجتماعى است , رعايت نموده و حق هيچكس را تضييع نكنند, گرچه با يك رأى باشد و بدانند كه در قيامت پاسخگو خواهند بود.سخنران همايش در بخش ديگرى از سخنانش از مسؤولان تبليغات انتخابات «تبليغ وتشويق مردم به احساس وظيفه و شركت در انتخابات» و «شناخت صحيح و معرفى افرادانتخاب شونده» را خواستار شد و نقش رسانه هاى عمومى به خصوص صدا و سيما را در اينزمينه سنگين تر توصيف كرد كه در معرفى افراد, حق و عدالت و مساوات را رعايت كنند.

ايشان هم چنين خواهان رعايت اصول اخلاقى و پرهيز از عيبجويى و آبروريزى وتخريب از سوى نامزدهاى انتخابات شد.

كارآمدى و كارايى مجلس خبرگان

سخنران بعدى همايش حجة الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحانى بود كه در موضوع «كارآمدى و كارايى مجلس خبرگان رهبرى» سخن گفت و با اشاره به فرازى از پيام امام راحل به مناسبت انتخابات اولين دورهء مجلس خبرگان رهبرى «مشروعيت نظام» را به وجود اينمجلس دانست كه به تعبير امام اگر نباشد نظام جمهورى اسلامى تبديل به يك نظام طاغوتىخواهد شد.

ايشان سپس با تعريف كارآمدى و كارايى به «تناسب بين خروجى و ورودى يك نهاد وسازمان», «اتلاف نكردن منابع انسانى , مالى و ساير امكانات» و «تطابق بين ثمره ومحصول يك سازمان با اهداف آن», به تبيين وظايف سه گانه مجلس خبرگان پرداخت كه در صورتانجام خوب آنها نهادى كارا و كارآمد خواهد بود.

سخنران جلسه با اشاره به سخنان رهبرى , نهاد مجلس خبرگان را بسيار مهم توصيف كردو آن را نشانگر مردمسالارى دينى دانست كه از يك سو شرايط, وظايف ونصب رهبرى از جانب شارع انجام مى شود و از سوى ديگر انتخاب رهبرى بيعت, 


|215|

حمايت ونظارت بر بقاى صفات رهبرى نيز توسط خبرگان و مردم انجام مى گيرد.

اين عضو مجلس خبرگان رهبرى «مقام ولايت فقيه» را قدرتى شمرد كه در طول 27سال گذشته توانسته اين نظام را در برابر انواع خطرات حفظ كند و از محتواى اسلاميت نظام حراست نمايد. از اين رو مجلس خبرگان كه بايد فقيه عادل , متقى , شجاع , مدير, مدبر وقادر بر رهبرى را در ميان توطئه ها و نقشه هاى دشمن تعيين كند, ازهر زمان ديگرى مهمتر است .

آقاى روحانى در ادامه به تشكيل كميسيون هاى مختلف درمجلس خبرگان رهبرى اشاره كرد كه به تصميم گيرى هاى مجلس خبرگان كمك زيادى مى كنند تا كارآمدى و كارايى اين مجلس به منصهء ظهور برسد.

ايشان انتخاب رهبر معظم انقلاب را پس از ارتحال امام دركوتاهترين زمان ممكن نشانهء انجام وظيفه مجلس خبرگان به بهترين وجه دانست و اتهام انتصابى بودن رهبرى در جمهورى اسلامى رابى اساس شمرد.

سخنران همايش به تبيين دومين وظيفه مجلس خبرگان يعنى نوعى نظارت بر بقاى شرايط رهبرى پرداخت و آن را با نظارت عمومى كه وظيفهء همه مردم است قابل جمع شمرد. چرا كه مجلس خبرگان وظيفهء خاصى , غير از نظارت عمومى , برعهده دارد. گرچه نظارت اصلى همان نظارت درونى ; يعنى عدالت و تقواست , ولى خبرگان نيز به منزلهء ناظر بيرونى اند. از اين رو, اين سخن كه ولايت فقيه يك مقام غيرمسؤول است , بى اساس و نارواست .

آقاى روحانى در پايان سخنرانى خود خواستار كاراتر و كارآمدترنمودن مجلس خبرگان شد و افزود: «در كنار دبيرخانه مى توان نهادهايى را تشكيل داد كه كمك خبرگان باشند. در تمام كشورها در مجالس مهم جلساتى تحت عنوان استماع دارند و براى آنكه از همه ريزه كارى ها 

دكتر حسن روحانى:مجلس خبرگان‏مى‏توانددر تبيين‏جايگاه‏ولايت فقيه‏به افكار عمومى‏و بيدار كردن‏افكارنسل جوان‏اقدامات‏ارزشمندى راانجام دهد.
 

|216|

باخبر شوند. كارشناسان مختلف در رشته هاى گوناگون را كه به وظايفشان مربوط مى شود,دعوت مى كنند تا گزارش دهند. مجلس خبرگان هم مى تواند چنين كارى را انجام دهد.مجلس خبرگان مى تواند در تبيين جايگاه ولايت فقيه به افكار عمومى و بيدار كردن افكارنسل جوان اقدامات ارزشمندى را انجام دهد.»

مبانى مشروعيت حكومتها

سخنران بعدى همايش حجةالاسلام و المسلمين صادق لاريجانى , عضو مجلس خبرگان رهبرى بود كه سخنرانى خود را با موضوع «مبانى مشروعيت حكومتها» با توضيح اين مطلب شروع كرد كه اين بحث در واقع بحثى است در فلسفه سياسى و بالطبع متد و روشبحث , فلسفى خواهد بود, و در ادامه با اشاره به بحث مشروعيت حكومت ها و انواع برخوردبا آن , به تاريخچهء اين مسأله در مغرب زمين پرداخت و انديشه ليبرال دموكراسى را در غرب مورد نقد و بررسى قرار داد.

وى در ابتدا به توضيح «مشروعيت» پرداخت و گفت :

«آيا مقصود از مشروعيت , شرعى بودن است ؟ على رغم اهميت بحث فقه سياسى موضوع را از جنبه فلسفهء سياسى مورد واكاوى قرار مى دهيم چون در فلسفهء سياسى مسألهاين است كه چه حكومتى حق حكم راندن دارد؟ بحث مشروعيت در اصل , سؤال از حق فرمان راندن است , و اين حق با يك تكليف و الزام در ناحيه شهروندان پيوند خورده و آن الزام به اطاعت است و اين كه چه حكومتى بايستى و الزام به اطاعت دارد. اگر مشروعيت به معناى مقبوليت باشد ديگر نمى توانيم سؤال كنيم كه آيا حكومتى كه با رأى اكثريت روىكارآمده , مشروعيت دارد يا نه ؟ در حالى كه در مورد حكومتهايى كه با رأى اكثريت بر سر كارمى آيند, مى شود سؤال كرد, آيا اينها مشروعند يا نه ؟ اين كه مى شود سؤال كرد, نشان مى دهدمفهوم مقبوليت با مفهوم مشروعيت يكى نيست .»

اين عضو مجلس خبرگان با بيان اقسام مشروعيت به نقد ديدگاه قرارداد اجتماعى پرداخت و گفت : «نظريه قرارداد اجتماعى كه در غرب متداول است مى گويد ريشه اصلى حق حكم راندن حاكم به اين بر مى گردد كه شهروند حقى را از طريق قرارداد به او داده است .نظريه قرارداد اجتماعى دچار اشكالات اساسى است و برخلاف برخى از نويسندگان ما كهاين نظريه را به عنوان , بنيان مشروعيت حكومت ها مى دانند, در مغرب زمين اشكالاتاساسى بر اين نظريه وارد شده و از زمان سقراط هم مطرح بوده است.


|217|

يكى از اشكالات اين نظريه اين است كه خلاف واقع است , آياواقعاً مردم قراردادى به معناى واقعى كلمه , حتى به صورت ضمنى دارند؟ قرار داد يك امر انشايى است , مگر مى شود كسى در خانه اش بنشيند و بگويد من قرارداد بستم ! ادعاى اينكه قرارداد اجتماعى به معناى حقيقى كلمه موجود شده , واقعيت ندارد و اگر معناى مسامحى قرارداد اجتماعى مطرح باشد, جذابيت هاى اين نظريه از بين مى رود.چه كسى گفته قراردادهايى كه حقيقتاً قرارداد نيستند و بالمسامحه قرارداد شمرده مى شوند, لزوم اتباع دارند؟

اشكال دوم اين نظريه آن است كه اگر ما توجيه مشروعيت حكومت ها را كه همان حق حكمراندن يا لزوم اتباع شهروندان باشد,بپذيريم , با اين مشكل مواجه مى شويم كه درصد نه چندان كمى ازجامعه معمولاً در اين قرارداد شركت نمى كنند, مثلاً در رأى گيرى شركت نمى كنند, پس بايد بگوييم اينها الزام سياسى ندارند يا بايدبگوييم حكومت مشروع نيست , در حالى كه اين حرف نادرستى است , اگر اين درست باشد هرج و مرج به وجود مى آيد...»

عضو شوراى نگهبان در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه «اگرحكومتى با رأى اكثريت بر سر كار آمده باشد, آيا در صورت عدم رعايت اخلاق در آن حكومت باز هم شهروندان وظيفه اطاعت از آن را دارند يا نه ؟» و در پاسخ گفت : «حق حكم راندن و پيروى شهروندان نمى تواند داير مدار رأى مردم باشد, ما نمى توانيم الزامات اخلاقى رادائر مدار رأى مردم نماييم . بنابراين , نظريه «قرارداد اجتماعى»,نظريه «رضايت» جان لاك و نظريه «رأى عمومى» ژان ژاك روسوكه همگى مشروعيت را يك امر قراردادى مى دانند, دچار مشكلات اين چنينى اند.

اما نظريه اخلاقى مشروعيت كه در مقابل اينهاست , مى گويد: حق حكم راندن و الزام اطاعت از يك حكومت تابع آن است كه حكومت در مسير كمال انسانى و در مسير به فعليت رساندن اخلاقيات هست يا 

 حجةالاسلام‏والمسلمين‏صادق لاريجانى:نظريه‏«قرارداداجتماعى»،نظريه «رضايت»جان لاك‏و نظريه‏«رأى عمومى»ژان ژاك روسوكه همگى‏مشروعيت رايك امر قراردادى‏مى‏دانند،دچار مشكلات‏جدّى‏اند.
 

|218|
 از تجميع‏انتخابات‏مجلس خبرگان‏و شوراى‏هاى‏شهر و روستابه خاطرعدم تناسب آنهابا يكديگرنگرانم.

نيست ؟ اين نظريه دايرمدار رأى هم نيست , طبق اين نظريه حكومتى مشروع است كه در اين مسير باشد.»

سخنران همايش در پايان , رأى مردم را در «فعليت رساندن حكومتى كه مشروع است», نافذ دانست .

تلاش براى هر چه باشكوه تر برگزار كردن انتخابات پس از تنفس و استقرار هيأت رييسه در جايگاه , آيت الله جنتى دبير شوراى نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبرى پيرامون زمينه سازى براى برپايى با شكوه انتخابات مجلس خبرگان به ايرادسخن پرداخت . ايشان در ابتدا پس از تبريك به مناسبت پيروزى حزب الله در لبنان , در خصوص جايگاه مجلس خبرگان در جامعه واينكه اين مجلس هنوز نتوانسته جايگاه واقعى خود را پيدا كند,صحبت كرد و وظيفهء دبيرخانه مجلس خبرگان را تلاش بيشتر براى شناساندن اين مجلس و اهميت آن در جامعه دانست .

وى اعتبار همهء اركان نظام جمهورى اسلامى را به نقش رهبرى وولى فقيه دانست كه نشانهء عظمت و اهميت اين مجلس است .

دبير شوراى نگهبان اهميت ندادن مردم به انتخابات مجلس خبرگان را معلول عدم شناخت آنان از اين مجلس دانست , و گفت :بخشى از اين عدم شناخت مربوط به مجلس خبرگان , ساختار وفعاليت آن در جامعه است , كه چندان نمود بيرونى ندارد. وى همچنين از تجميع انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاى شهر وروستا ابراز نگرانى كرد و در ادامه براى حضور حداكثرى مردم درانتخابات مجلس خبرگان چند راهكار ارائه كرد:

1. تقويت بعد معنوى و عبادى انتخابات مجلس خبرگان

2. حضور خبرگان در ميان مردم و صحبت در مورد اهميتمجلس خبرگان

 

|219|

3. مطرح كردن و معرفى چهره هاى محبوب مردم براى نامزدى درمجلس خبرگان .

نقش مردم در انتخاب خبرگان

حجت الاسلام و المسلمين درى نجف آبادى عضو مجلس خبرگان رهبرى به عنوان آخرين سخنران جلسه صبح همايش باتشكر از دست اندركاران برپايى همايش و گراميداشت ياد و خاطره شهدا به ويژه شهداى مشروطيت و شهداى آذربايجان از بنيان گذارنظام جمهورى اسلامى ايران تجليل كرد.

سپس از اصل ولايت فقيه به عنوان اصلى نورانى و مترقى كه آرزوى شيعه در طول تاريخ بوده , ياد كرد و وجود اين اصل رادرقانون اساسى بسيار ارزشمند و با اهميت دانسته و از تدبيرخبرگان تدوين قانون اساسى در گنجاندن اين اصل در قانون اساسى تقدير كرد. آنگاه از نهاد مجلس خبرگان به عنوان نهادى كه بايدولى فقيه راپشتيبانى نمايد, ياد كرد. و مجلس خبرگان را در دنياونظامهاى مردمسالار كارى بديع و نشأت گرفته از جوهرهء فقاهت اسلام و تشيع دانست .

عضو هيأت رييسهء مجلس خبرگان از جمهورى اسلامى به عنوان نظام ابتكارى امام راحل (ره ) ياد كرد و گفت : «در جمهورى اسلامى ,جمهورى برخاسته از اسلام است , جمهورى ظرف است واسلام مظروف است , محتواى اين جمهورى , اسلاميت آن است .درحقيقت جوهرهء نظام اسلاميت است كه اين اسلاميت تبلورش در آراو تلاش مردم براى حضور در انتخابات است .»

سخنران همايش در ادامه دربارهء نقش مردم در اين نظام گفت :

«بحث مردم در نظام مقدس جمهورى اسلامى , يك بحث تشريفاتى وتعارفى نيست , بلكه يك بحث حقيقى است , مردم سالارى دينى ريشه دركيان نظام اسلامى و قانون اساسى دارد, ريشه در فقه امام راحل دارد. امام راحل (ره ) و رهبر معظم انقلاب دراين زمينه تأكيدات فراوان دارند.»

حجةالاسلام‏والمسلمين‏درى نجف‏آبادى:بحث مردم‏در نظام مقدس‏جمهورى اسلامى،يك بحث‏تشريفاتى وتعارفى نيست،بلكه يك بحث‏حقيقى است،مردم‏سالارى دينى‏ريشه دركيان نظام اسلامى‏و قانون اساسى‏دارد،ريشه در فقه‏امام راحل‏دارد.
 

|220|
آيت‏اللَّه مقتدايى:اگر بانوانى‏باشند كه‏داراى‏قوه اجتهادو شرايط لازم‏ديگر باشند،مى‏توانندكانديدا شوندو در صورت‏جلب آراى مردم‏عضومجلس خبرگان‏خواهند شد.

وى در پايان به حساسيت اوضاع كشور و منطقه اشاره كرد وحضور مردم در انتخابات خبرگان را بسيار مهم توصيف كرد و ازمردم خواست حساب مجلس خبرگان را از حساب شوراها درانتخابات آينده جدا كنند.

ب ) برنامه عصر

برنامه عصر همايش رأس ساعت 14با اعلام برنامه و قرائت آياتى از قرآن كريم آغاز شد.

مجلس خبرگان رهبرى ـ ميزگرد

اولين برنامه جلسه عصر ميزگرد پاسخ به پرسش ها با موضوع «مجلس خبرگان رهبرى» و با حضور آقايان آيت الله مقتدايى ,دكترلك زايى و دكتر كدخدايى بود.

آية الله مقتدايى حضور زنان واجد شرايط را در مجلس خبرگان بلامانع دانست و گفت : «اگر بانوانى باشند كه داراى قوهء اجتهادوشرايط لازم ديگر باشند, مى توانند كانديدا شوند و در صورت جلب آراى مردم عضو مجلس خبرگان خواهند شد.» وى اظهاراميدوارى كرد كه در آينده با تربيت زنان مجتهد در حوزه هاى علميه در مجلس خبرگان شاهد حضور آنان باشيم .

عضو مجلس خبرگان رهبرى در بخش ديگرى از سخنان خودوظيفه خبرگان را فراتر از انتخاب رهبرى دانسته و نظارت بر تداوم صفات رهبر را نيز از وظايف مهم اين مجلس برشمرد كه كميسيون خاصى با 15عضو براى اين منظور تشكيل شده و سالهاست به فعاليت مشغول است . وى همچنين انتخاب غيرمستقيم را درنظام هاى سياسى دنيا امرى متعارف خواند.

دكتر كدخدايى از حقوقدانان شوراى نگهبان نيز در اين ميزگرد درپاسخ به يك پرسش , انتخاب رهبرى در جمهورى اسلامى را به انتخاب دو مرحله اى رييس جمهور يا نخست وزير توسط كالج هاى 

 

|221|

منتخب مردم در بعضى كشورها تشبيه كرد و علت آن را تخصصى بودن انتخاب رهبرى دانست . سخنگوى شوراى نگهبان در بخش ديگرى از سخنان خود, برگزارى آزمون كتبى را براى تشخيص صلاحيت اجتهاد نامزدهاى انتخاباتى مجلس خبرگان روشى معمول و متعارف توصيف كرد و گفت : «افرادى كه اجتهادشان از سوى امام يارهبر معظم انقلاب تأييد شده باشد, نياز به آزمون كتبى ندارند. هم چنين كسانى كه پيشتر عضو مجلس خبرگان بوده اند, نيازمند شركت در امتحان نيستند.» وى برخوردارى از بينش سياسى و اجتماعى كانديداها را براى حضور در اين مجلس ضرورى خواند كه از طريق بررسى سوابق افراد قابل تشخيص است .

اختيارات و نقش رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ازمنظر قانون اساسى

بعد از اتمام ميزگرد حجت الاسلام و المسلمين ورعى , سردبيرفصلنامه حكومت اسلامى وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى سخنرانى كرد.

وى در ابتدا يكى از راههاى آشنايى با جايگاه و اهميت مجلس خبرگان را شناخت و آگاهى از نقش و جايگاه و اختيارات رهبرى درساختار نظام جمهورى اسلامى دانست . و سخنرانى خود را از دوجنبهء تاريخى و حقوقى ادامه داد و گفت :

«با استقرار نظام جمهورى اسلامى برخى از احزاب و جريانات سياسى نقش روحانيت را پايان يافته تلقى كرده و گفتند: نقش روحانيت , مراجع و فقها و علماى حوزه هاى علميه تا مقطع پيروزى انقلاب و تأسيس نظام جمهورى اسلامى بوده , و بايد مملكت را به سياستمداران واگذار كنند. اتفاقاً پيش نويسى هم كه براى قانون اساسى تهيه شده بود بر همين تفكر مبتنى بود, به عنوان نمونه تنهانقشى را كه براى فقها و مراجع پيش بينى كرده بودند, شوراى نگهبان قانون اساسى بود, اما شوراى نگهبان با تركيب و وظايفى متفاوت با 

 شوراى نگهبان:افرادى كه‏اجتهادشان‏از سوى امام‏يا رهبرمعظم انقلاب‏تأييد شده باشد،يا پيشترعضومجلس خبرگان‏بوده‏اند،نيازمندشركت در امتحان‏نيستند.
 

|222|
حكومت اسلامى:گنجاندن اصل‏ولايت فقيه‏در قانون اساسى‏خواست عمومى‏مردم بودو دليل آن‏اسناد و مدارك‏موجوددرباره تدوين‏قانون اساسى‏است.

آنچه كه در مجلس خبرگان قانون اساسى تصويب شد و چون پيش نويس با الهام از قانون اساسى مشروطه تنظيم شده بود, هيچ نقشى براى رهبرى در پيش نويس پيش بينى نكرده بودند.»

وى در ادامه با اشاره به فراخوان حضرت امام از مراجع و بزرگان حوزه و علما و اقشار مختلف براى اظهارنظر در مورد پيش نويس قانون اساسى گفت : «طبق اسناد موجود اولين كسى كه در اين زمينه موضع گيرى كرد, مرحوم آيت الله گلپايگانى بود, طبق اين اسناد,اظهارنظر ايشان مربوط به چند ماه قبل از تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسى است .

ايشان چنين اظهارنظر كردند: «حاكميت مطلقه حقيقيه مختص به خداوند متعال است و اين حكومت ولايت الهيه بر حسب اصول عقايد اسلامى و مذهب جعفرى بر پيغمبر اكرم تفويض شده و بعد ازآن حضرت با ائمه و در عصر غيبت با فقهاى جامع الشرايط است و هركس ديگر اين حاكميت را اسماً يا عملاً به خود اختصاص مى دهد,استبدادگر و متجاوز به حريم حاكميت الهيه خواهد بود.»

هنگامى كه پيش نويس در مطبوعات منتشر شد از اينكه به تذكرات ايشان توجهى نشده , در روز 29/3/58بيانيه اى منتشركرده ورسماً از فقدان نقش رهبرى در قانون اساسى به شدت انتقادنمود. سخنران جلسه سپس نگرانى علما و فقهاى ديگر را در اين زمينه يادآور شد و از شهيد هاشمى نژاد نقل كرد: «اينكه ما اين همه اصرار مى كنيم اصل ولايت فقيه در قانون اساسى آورده شود, سرّش اين است كه اگر امروز ولايت فقيه را در قانون اساسى ننويسيم , فردااگر امام خمينى هم بخواهد در يك موضوعى اظهار نظر كند,مى گويند تو مقام غيرمسؤولى و حق ندارى اظهارنظر كنى .»

آقاى ورعى در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى خواست عمومى مردم بود و دليل آن اسناد و مدارك موجود دربارهء تدوين قانون اساسى است . اين 

 

|223|

درخواست به علما اختصاص نداشته و خواسته اقشار مختلف مردم بود. سپس نمونه هايى ازاين نظرات را ارائه كرد.

وى در ادامه با توجه به اينكه علما, حقوق دانان , شخصيت هاى سياسى و مردم خواستارمشخص كردن و گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى بودند, اين سؤال را مطرح كردكه چرا حضرت امام (ره ) در اين زمينه سكوت كردند؟ و در پاسخ گفت : «اگر كسى اندك آشنايى با انديشه فقهى ـ سياسى امام راحل داشته باشد به وضوح در مى يابد كه حضرت امام نظامى را كه براساس ولايت فقيه نباشد, نظامى طاغوتى مى دانستند.»

وى در ادامه اظهار نظر كرد كه چون حضرت امام در مسألهء ولايت فقيه ذى نفع تلقى مى شد, نبايد در خصوص گنجاندن آن در قانون اساسى اظهارنظر مى كرد و وظيفهء ديگران بود كه نقش ايشان را نهادينه كنند. شاهدش جمله اى از امام خمينى است كه در پاسخ به درخواست عده اى از ايشان مبنى بر اظهارنظر دربارهء قانون اساسى فرمودند: «اينها از مسائلى است كه من الان نبايد در آنها دخالت كنم به يك جهاتى , هر كس مسأله اى دارد بدهد به همان مجلسى كه براى اين قضيه هست كه بررسى بكنند, مهم مطلب اين است كه اشخاصى راانتخاب بكنند آقايان كه اكثراً از علما باشند, بدانند چه مى كنند.»

سردبير فصلنامه حكومت اسلامى در بخش دوم سخنان خود با استناد به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به بحث پيرامون ولايت مطلقهء فقيه و اختيارات رهبرى پرداخت .

حوزه مسؤوليت خبرگان

سخنران بعدى همايش حجةالاسلام و المسلمين سيداحمد خاتمى عضو مجلس خبرگان رهبرى بود كه سخنرانى خويش را با قرائت آيه شريفه (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم اتعلمون) آغاز و براساس موضوع سخنرانى به حوزه مسؤوليت خبرگان يعنى تعيينرهبرى و نظارت بر عملكرد رهبر اشاره و پيرامون اصول مرتبط با اين حوزه در قانون اساسى صحبت كرد.

وى در رابطه با تعيين رهبر دو شبهه را مطرح كرد: 1. چرا تعيين رهبر به خبرگان واگذارشده ؟ 2. شبههء دور. كه در پاسخ به شبهه اول گفت : «تعيين رهبر توسط خبرگان , هم مبناى قرآنى دارد, هم مبناى روايى و هم سيرهء بسيارى از عقلاست و هم پاسخ تجربى دارد; امامبناى قرآنى آن آيه 43سوره نحل (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) است .


|224|
حجةالاسلام‏والمسلمين‏سيد احمد خاتمى:فقهاى‏شوراى نگهبان‏نه از منظراينكه‏منتخب رهبرند،بلكه‏از آن منظر كه‏منتخب خبرگانند،صلاحيت‏كانديداهاى‏مجلس خبرگان راتشخيص‏مى‏دهند.

ايشان در ادامه از كشورهايى نام برد كه رييس جمهور يانخست وزير به صورت دو مرحله اى انتخاب مى شود و آن را به مجلس خبرگان و رهبرى در جمهورى اسلامى تشبيه كرد و افزود:«تجربه ثابت كرده در انتخابات مستقيم حريمى براى هيچ كس باقى نمى ماند, هر كه به عنوان كانديدا وارد ميدان مى شود, در نظر بعضى هاگويا يك مجرم است , هر چه مى خواهند درباره اش مى گويند. واقعاًاگر رهبرى با حريم شكنى ها, رهبر بشود, مى تواند كلامش نافذباشد؟ تجربه نشان مى دهد اگر ما رهبرى را هم بخواهيم در اين چالش ها قرار بدهيم , آن رهبر, رهبرى نافذ الكلمه نخواهد بود.»

وى در بخش دوم سخنانش شبهه دور را مغلطه دانست و گفت «فقهاى شوراى نگهبان نه از منظر اينكه منتخب رهبرند, بلكه از آن منظركه منتخب خبرگانند, صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را تشخيص مى دهند. فقهاى شوراى نگهبان از سوى فقهايى كه منتخب خبرگانند,(خبرگان دورهء اول ) صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را تأييدمى كنند, خبرگان تأييد صلاحيت شده از سوى فقهاى شوراى نگهبان ومنتخب مردم هم , رهبر را تعيين مى كنند, نتيجه آنكه در حقيقت مردم اندكه صلاحيت رهبر را تعيين مى كنند.»

امام جمعهء موقت تهران با استناد به اصل يكصدويازدهم قانون اساسى به تشريح وظيفه دوم مجلس خبرگان پرداخت و از اين كه اين اصل بتواند مسأله مراقبت و نظارت بر رهبرى را اثبات كند مناقشه كرد.

وظايف و عملكرد مجلس خبرگان

آية الله مقتدايى سخنران ديگر جلسهء بعد از ظهر بود كه ضمن تشكر از دست اندركاران برگزارى همايش , چنين جلساتى رابارويكردى علمى ضرورى و براى جوانانى كه به سن قانونى رسيده و مى توانند در انتخابات شركت كنند, مفيد دانست .

عضو مجلس خبرگان رهبرى از مجتهدان منتخب خواست كه هوشيارى خود را حفظ كرده و مراقب و هوشيار باشند, چرا كه 

 

|225|

بالاترين انحراف , انحراف در رأس هرم نظام جمهورى اسلامى است و جمله اى از وصيت نامه الهى ـ سياسى حضرت امام را در خصوص مسؤوليت خطير خبرگان قرائت كرد.

دبير جامعه مدرسين حوزه در ادامه ابراز اميدوارى كرد كه با كمال دقت و مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماى بزرگ سراسركشور و متدينين و دانشمندان متعهد, خبرگان را انتخاب كرده و به اين مجلس بفرستند كه در اين صورت آينده نظام بيمه خواهد بود. وى درپايان وظايف مجلس خبرگان و كميسيون اصل 107و 109اين مجلس را تشريح كرد.

چگونگى احراز صلاحيت خبرگان توسط فقهاى شوراى نگهبان

آخرين سخنران همايش آيت الله محمد يزدى بود كه ابتدا به جمع بندى اظهارات سخنرانان پرداخت كه حق حاكميت از آن خالق انسانهاست كه به پيامبر اسلام واگذار شده و آن حضرت تكليف مردم بعد از خود را مشخص كرده است . و در عصر غيبت نيز اداره امت به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است . البته در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط, خبرگان يك نفر از آنان را انتخاب مى كند. چون در يك جامعه تعدد حاكميت امكان ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبرى در ادامه سخنان خود به تبيين چگونگى احراز شرايط كانديداهاى مجلس خبرگان پرداخت و درتبيين شرط اجتهاد, آن را داراى جنبه قدسى و جنبه فنى و ظاهرى دانست كه شخص مجتهد بايد بتواند در مسائل جديد, حكم شرعى رااز منابع استنباط نمايد و تشخيص اين امر از سوى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان واگذار شده است .

آيةاللَّه يزدى‏عضو فقهاى‏شوراى نگهبان:شخص مجتهدكه كانديداى‏مجلس خبرگان‏مى‏شودبايد بتوانددر مسائل جديد،حكم شرعى رااز منابع‏استنباط نمايد.
 

نسخه PDF

حجم: 293KB