جمعه، 27 مرداد 1396 / 2017 August 18
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مجله:حکومت اسلامی- سال يازدهم , پاييز 1385 - (مجلس خبرگان رهبرى «2») - شماره 41
كميسيون اصل 107و 109وظايف و اختيارات

نویسنده : نامشخص ، صفحه

.:: www.Majlesekhobregan.ir ::.   Islamic Government-no. 41

|63|
 

 

 

 


كميسيون اصل 107و 109وظايف و اختيارات

در گفت وگو با

آيت الله مقتدايى


آيت الله شيخ مرتضى مقتدايى عضو مجلس خبرگان رهبرى ونايب رييس كميسيون اصول يكصدوهفتم و يكصدونهم اين مجلس است . اين كميسيون از نهادهاى فعال مجلس خبرگان رهبرى درتبيين ويژگى هاى رهبرى و نيز نظارت بر استمرار شرايطرهبرى است .

در اين مصاحبه چگونگى عملى شدن اين اصول و راهكارشناخت دقيق مصاديق رهبرى و مبناى حقوقى نظارت مورد بحث قرار گرفته است . توجه خوانندگان گرامى را به متن اين مصاحبه جلب مى كنيم .

«حكومت اسلامى»

 

|64|

حكومت اسلامى : مجلس خبرگان چه شرايط و وظايفى را براى كميسيون 107و 109 كه مربوطبه چگونگى و شرايط انتخاب رهبر مى باشد, در نظر گرفته است ؟ و اصولاً چه نيازى براى شكل گيرى اين كميسيون وجود داشته است ؟

بسم الله الرحمن الرحيم , همانطور كه مى دانيد قانون اساسى براى مجلس خبرگان وظايف متعددى را تعيين كرده است و اعضاى خبرگان هم براساس قانون , براى پياده كردن اين وظايف , كميسيون هايى را ترتيب داده اند. تاكنون شش كميسيون به عنوان كميسيون هاى دائمى تشكيل شده و هر يك از وظايفى كه قانون اساسى برعهدهء خبرگان گذاشته , به يك كميسيون خاص واگذار شده است . يكى از كميسيون ها كميسيون اصل 107و 109قانوناساسى است چون وظيفهء پياده كردن تمام مفاد اين دو اصل , برعهدهء خبرگان است , اين كميسيون را به نام همين دو اصل نامگذارى كرده اند. رسالتى كه به عهدهء اين كميسيون است ,يكى تعيين رهبر است و ديگرى بررسى مشخصات و صفات و علايمى است كه در رهبربايد موجود باشد; زيرا وظيفهء مهم خبرگان تعيين رهبر است .

در اصل 107آمده است : «تعيين رهبر بعد از حضرت امام‏ (قدس سره)به عهدهء خبرگان رهبرىاست .» يعنى خبرگان رهبرى بايد از ميان فقهايى كه واجد شرايطاند, بررسى و شناسايى كنندوتشخيص دهند آن صفات و شرايطى كه در اصل پنجم و اصل يكصدونهم قانون اساسى آمده , دراين افراد وجود دارد يا خير. اگر دارد كدام يك اعلم به احكام فقهى و اعلم دربينش سياسى واجتماعى است . آيا داراى صفات برجستهء شجاعت , قدرت و تدبير و مانند اين ها هست يا نه ؟ اين وظيفهء خبرگان است كه فرد مناسب را شناسايى و به مجلس خبرگان ارائه كند تا در مجلس رأى گيرى شود و فردى كه اكثريت آرا را به دست آورد به رهبرى انتخاب نمايند.

اما چون مجموع خبرگان , نمى توانند در اين مسائل شركت كنند و بررسى و تحقيق كنند,اين وظيفه را به عهدهء اين كميسيون گذاشته اند, كميسيون موظف است ميان فقها بررسى كندو اعلم و واجد صلاحيت را به دست آورد و به اعضاى مجلس خبرگان معرفى كند.

حكومت اسلامى: يعنى كميسيون در يك مقياس كوچكتر اين وظيفه را برعهده دارد؟

بله , اين وظيفه را به عهده دارد و بعد هم نتايج تحقيقات و بررسى هايش را در اختياراعضاى خبرگان مى گذارد. لذا چون همواره در اين كميسيون بحث هاى علمى و فقهىبيشترى صورت مى گيرد, معمولاً افرادى كه در ميان خبرگان از نظر فقاهت و علم , سابقه وبرجستگى بيشترى دارند, عضو اين كميسيون مى شوند.


|65|

حكومت اسلامى: از نظر تعداد هم حساب خاصى دارد؟

بله , معمولاً در هر كميسيونى 11نفر اعضاى اصلى و 4نفر هم اعضاى على البدل هستند.شكل عضويت در كميسيون ها به اين صورت است كه يا افراد خودشان داوطلب عضويت دركميسيونى مى شوند و يا اين كه افراد ديگر, آنها را براى عضويت در يك كميسيون پيشنهادمى كنند. بعد هم به صورت مخفى رأى گيرى مى شود و اعضاى هر كميسيون به مدت 2سال عضو آن كميسيون مى شوند به اين شكل كه هر كس رأى بالاترى آورد عضو اصلى و افرادديگر عضو على البدل مى شوند ولى بعد از دو سال هم , اگر مجدداً بخواهند نامزد عضويت دركميسيونى شوند كه عضو آن بوده اند, مانعى ندارد.

در دوره هاى گذشته فقهايى چون آيت الله آذرى قمى , آيت الله سيدمهدى روحانى , آيت الله احمدى ميانجى و آيت الله موسوى تبريزى كه همگى به رحمت الهى پيوسته اند, عضواين كميسيون بودند. فقهايى هم كه الآن عضويت دارند بحمدالله فعال هستند و كارها راانجام مى دهند.

وظايف و عملكرد

حكومت اسلامى: كميسيون براى اجرايى شدن و تحقق اصول 107و 109چه كارهايى را انجام مى دهد؟

بنده چون از ابتداى دورهء دوم مجلس خبرگان رهبرى عضو اين كميسيون بوده ام , بايدبگويم اين كميسيون مفاهيم و صفاتى را كه براى رهبرى در اين دو اصل تعيين شده , بررسى مى كند; يعنى تعريف و تفسير خاص ارائه مى كنند تا براى تشخيص مصداق دچار اختلاف نشوند; مثلاً اين كه گفته مى شود رهبر بايد فقيه باشد; فقيه يك وقت در فقه عبادى فقيه است و يك وقت در فقه حكومتى فقيه است , فقه عبادى اين است كه در مسائل عبادى مثل صلات ,طهارت , زكات , حج و مانند اين ها فقيه است . اما فقه حكومتى ; يعنى فقيه بودن در مسائلى كه به درد ادارهء كشور مى خورد.

حكومت اسلامى: آيا قضا هم فقه حكومتى به حساب مى آيد؟

بله , قضا, شهادات , بخشى از معاملات , حدود, ديات و قصاص , جهاد, امر به معروف ونهى از منكر و... همه فقه حكومتى محسوب مى شوند.

حكومت اسلامى: آيا مفاهيمى چون بينش سياسى ـ اجتماعى , شجاعت , قدرت , تدبير, به طور 


|66|

كلى صفاتى كه براى رهبرى تعيين شده , در قانون اساسى مشخص است ؟ يعنى اگربخواهيم تدبير را در مفهوم قانون اساسى داشته باشيم مشخص است ؟

بله , مشخص است . اين كه مراد از تدبير, بينش سياسى و بينش اجتماعى در قانون اساسى چيست ؟ بحث شده است و براساس آن كارها را انجام مى دهند.

بحث ديگرى كه در كميسيون مطرح است و بحث علمى دامنه دار و وسيعى به حسابمى آيد, اين است كه اصل 107قانون اساسى مى گويد: كسى كه داراى اين شرايط است , او راانتخاب مى كنند و اگر دارندگان شرايط متعدد هستند, بايد از ميان آنها اعلم به موضوعات واحكام فقهى و حكومتى را تشخيص داد. اما اين كه اعلميت يعنى چه و اعلم چگونه شناخته مى شود, هم بحث ديگرى است كه در كميسيون مورد بررسى قرار مى گيرد.

بحث ديگرى كه مطرح شده , اين است كه اگر در ميان دو فقيه تعارض پيش آمد; به اين شكل كه يكى در فقه عبادى و ديگرى در فقه حكومتى اعلم است , كدام ترجيح دارد؟ دركميسيون مفصل بحث شد و نظريه آقايان اين بود كه هر فقيهى كه در موضوعات و احكام حكومتى اعلم است , ترجيح دارد; يعنى او بايد به عنوان رهبر برگزيده شود.

حكومت اسلامى: در واقع يعنى يك شرط تعيين شده و لازم ؟

بله , يك شرط لازم براى انتخاب رهبر. فرض بفرماييد اگر امر داير شود ميان اعلميت وبينش سياسى بيشتر; يعنى اگر يك نفر از نظر فقاهت در فقه حكومتى اعلم است ولى شخص ديگر علاوه بر آن , مسائل سياسى را هم بهتر مى شناسد و تشخيص مى دهد على رغم اين كه هر دو اعلم هستند, ولى آن كسى كه بينش سياسى بيشترى دارد ارجح است چون بينشسياسى بالاتر, كاربردش بيشتر است .

يا فرض كنيد اگر تعارض پيش آيد ميان كسى كه از نظر فقاهت اعلم است با كسى كه تقواى بالاترى دارد; يعنى از نظر تقوا هيچ شك و شبهه اى در او نيست , در اينجا هم ترجيح باكسى است كه اعلم است و تقواى لازم را هم دارد; يعنى تقوايى كه براى ادارهء كشور لازم است , چون در اينجا كاربرد اعلم بيشتر است ; يعنى اعلم بر اتقى مقدم است . بالاءخره اين هابحث هاى مفصلى بوده كه انجام شده و همه اش مكتوب است .

حكومت اسلامى: در واقع وظيفهء اصلى كميسيون , تبيين شرايط مندرج در اصل 5و 109بوده كهاين امر انجام شده است ؟

بله , انجام شده و هنوز هم ادامه دارد, حتى گاهى چون بحث ها ناتمام مى ماند 


|67|

جلسات فوق العاده هم برگزار مى شود. ممكن است براى بعضى اين پرسش پيش آيد كه اعضاى خبرگان چه كار مى كنند؟ اصلاً خبرگان كارى دارند يا نه ؟ بايد بگويم كميسيون مرتب جلساتى داشته اند,گاهى دو هفته يكبار, گاهى كمتر و گاهى هم جلسات فوق العاده .مطالعه علمى كه در كميسيون ها مطرح مى شود در جلسات خبرگان هم طرح مى گردد و به تصويب اعضاى خبرگان مى رسد. منتها با بحث كمترى , چون رأى كميسيون ها مشخص گرديده و روى موضوعات هم كار شده است . پس دو مطلب روشن شد كه يكى بحث از مفاهيم بود و يكى هم تشخيص مصداق .

راهكار شناخت مصاديق رهبرى

بحث ديگر در رابطه با شناخت مصاديق رهبر است ; يعنى اين كه ما مى گوييم اعلم در مسائل حكومتى مقدم است , اما چه كسى چنين صفتى را دارد؟ در واقع شناخت افرادى كه در دراز مدت به آنها نيازاست يا حتى در كوتاه مدت كه اگر خداى ناكرده مشكلى براى رهبرى پيش آمد ـ كه ما از درگاه خداوند مى خواهيم كه طول عمر با بركتى به مقام معظم رهبرى بدهد و خداوند ايشان را براى اسلام نگه دارد ـمشكلى براى ادارهء كشور پيش نيايد. بالاءخره خداوند در قرآن به پيامبر مى فرمايند: (انك ميت ...) «پيغمبر! تو مى ميرى ...» حال درچنين وضعى چه بايد كرد؟

خبرگان مصاديق رهبرى را به دو دسته تقسيم كرده اند, براى تشخيص مصاديق , اعضاى كميسيون 107109از ميان خودشان سه نفر را برگزيده و كميته اى را تشكيل داده اند. اين كميته , بررسى افراد ومصاديق را برعهده گرفته و هر هفته جلسه دارد و تمام مطالب وبررسى هايشان سرّى و محرمانه است و اسنادشان هم جزو اسنادطبقه بندى شده و محرمانه ثبت مى شود, حتى اين كميتهء سه نفره اسنادو مداركشان را در اختيار ديگر اعضاى كميسيون هم نمى گذارند.

خبرگان مصاديق رهبرى رابه دو دسته تقسيم كرده اند,براى تشخيص مصاديق ,اعضاى كميسيون 107109از ميان خودشان سه نفر رابرگزيده و كميته اى راتشكيل داده اند.اين كميته ,بررسى افرادو مصاديق رابرعهده گرفته و هر هفته جلسه دارد.
 

|68|

حكومت اسلامى: گزارش كار هم نمى دهند؟

گزارش مى دهند كه چه كارهايى كرده اند اما اين كه به چه نتيجه اى رسيده اند, چند جلسه داشته اند و چه تحقيقاتى كرده اند را در اختيار كميسيون قرار نمى دهند. البته خود كميسيون براى چگونگى كار كرد اين كميته , آيين نامهء بسيار مفصل و مكتوبى دارد كه نحوه بررسى روى افراد را توضيح داده است كه به چه صورت فقاهت , اعلميت , زهد و تقوايى را كه فردمورد نظر بايد داشته باشد, به دست بياورند; مانند رجوع به علماى ديگر, رجوع به رساله اى كه نوشته , نحوهء استدلال و استنباط احكام فقهى و آثارى كه داشته است . با رفت و آمدها و معاشرت هايى كه در منزل فرد مورد نظر صورت مى گيرد, كيفيتزندگى از نظر ساده زيستى , وضع منزل در ميهمانى ها و خلاصه صحبت هايى كه باوى مى شود تقوا و ايمان وى را تشخيص مى دهند, بدون اين كه فرد متوجه مقصود اين كميته شود.

آيين نامه مكتوبى كه در اختيار اين كميته قرار مى گيرد در بردارندهء همين مطالب است ;يعنى به طور كلى شناخت و بررسى روى افراد مورد نظر براى پذيرش مسؤوليت رهبرى .اعضاى كميته سه نفره براساس موازين مندرج در آيين نامه روى علم , شجاعت ,مديريت , تقوا, بينش سياسى , موضع گيرى هايى كه در مواقع خاص از سوى اين فرد صورت گرفته , اظهارنظرهايى را كه دربارهء نظام , سياست داخلى و سياست خارجى كرده است ,بررسى مى كنند و سرانجام در صورت داشتن شرايط به عنوان مصداق رهبرى به مجلسخبرگان معرفى مى شود.

همانطور كه گفتم اسناد اين جلسات محرمانه است و به صورت محرمانه در دبيرخانه ءمجلس خبرگان نگهدارى مى شود و حتى در اختيار هيأت رييسه هم قرار نمى گيرد و فقطاگررهبرى بخواهند و نياز داشته باشند در اختيارشان قرار داده مى شود, گرچه تا به حال نخواسته اند.

حكومت اسلامى: كميسيون چگونه اعضاى كميتهء سه نفره را انتخاب مى كند و دوره كارى اينكميته به چه صورت است ؟

اين افراد را اعضاى كميسيون اصل 107109از طريق رأى مخفى انتخاب مى كنندودوره كارى آنها دو سال است اما چون كار, سرّى و محرمانه است اين دوره دو ساله معمولاًتمديد مى شود. چون از آن سه نفر تعهدى گرفته مى شود كه بين خود و خدا مطالبشان 


|69|

جايى گفته نشود معمولاً تغييرى هم در تركيبشان صورت نمى گيرد.

حكومت اسلامى: آيا تشخيص اين كميته جنبه قائم مقامى يا جانشينى دارد؟

نه , بحث رهبرى است . اصلاً قائم مقامى در بحثها مطرح نبوده ونيست . آنچه كه وظيفه خبرگان است تعيين رهبر است , خبرگان هم آن را برعهدهء اين كميسيون گذاشته اند.

حكومت اسلامى: آيا نظارتى كه كميته سه نفره بر افراد واجدشرايطرهبرى دارد دائمى است يا مانند نظارتى است كه در اصول ديگرقانون اساسى بر رهبرى وجود دارد؟

نظارت به معناى آن نظارتى كه بر رهبرى وجود دارد, نيست ,نظارتى كه بر رهبرى هست به وسيلهء كميسيون تحقيق , كه براساس اصل 111قانون اساسى تشكيل شده , انجام مى شود اما آن كميته چنين نظارتى ندارد. اين ها فقط استمرار صفات رهبرى را به صورتى محرمانه در اين افراد دنبال مى كنند.

حكومت اسلامى: پس اين كميته در طول سال فعال است ؟

اين كميته سه نفره به طور دائم هر هفته جلسه دارند, حتى به صورت غيررسمى و غيرملموس هم مسافرتهايى به شهرستان ها وحوزه هاى شهرستان دارند و بررسى و تحقيقاتى انجام مى دهند وبحمدالله در وظيفه اى كه برعهده دارند كوتاهى نكرده اند.

حكومت اسلامى: آيا مجلس خبرگان نمى تواند گزارش كار خود را به صورت عمومى منتشر كند؟

خير, نمى تواند چنين كند, هر چند افراد مغرض و معاندسمپاشى هايى مى كنند و مى گويند كار مجلس خبرگان چيست ؟ مگرچه كار مى كنند؟ فقط سالى يك دفعه دور هم مى نشينند و چايى مى خورند؟ در حالى كه واقع قضيه اين نيست , آقايان , با تقوا و تعهدى كه دارند, كارهاى فراوانى انجام مى دهند و نتيجهء كارهايشان در يك زمانى ; مانند رحلت امام ظاهر مى شود. زمانى كه غم و افسردگى وجود افراد را فرا گرفته و دشمنان هم منتظر بودند با رفتن امام , نظام 

خبرگان با تقواو تعهدى كه دارند,كارهاى فراوانى انجام مى دهندو نتيجه ءكارهايشان در يك زمانى ;مانند رحلت امام ظاهر مى شود.
 

|70|

از بين برود! خبرگان نشستند با 23جلسه بحث و تبادل نظر, مقام معظم رهبرى را به عنوان رهبر برگزيدند. و به سبب آن , آرامش در سطح كشور حاكم شد.

اين هنر خبرگان و كار آنها در چنين وضعيتى است و اين , كار مى برد. چنين نيست كه همان وقت كه جنازهء امام روى زمين است جمع شوند و تصميم بگيرند. تصميم آن ها نتيجه ءفعاليت هايى است كه خبرگان از قبل انجام داده اند.

مبناى حقوقى نظارت بر رهبرى

حكومت اسلامى: با چه مبناى حقوقى و قانونى نظارت بر رهبرى از اصل يكصدويازده استفاده مى شود؟

در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى اين گونه آمده است كه : هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط گردد و يا معلوم شود از اول فاقدشرايط بوده , از مقام خود بركنار مى شود; يعنى احتياج به عزل ندارد و خود به خود معزول مى شود و تشخيص اين امر را قانون اساسى در اصل يكصدويازدهم برعهدهء خبرگان رهبرى گذاشته است و شكى نيست كه تشخيص توانايى يا ناتوانى همين طور ظاهر نمى شود.تشخيص واجد صفات يا فاقد آن بودن , از همين اصل استفاده مى شود ولو لفظ «نظارت» درآن نيامده باشد.

از مجموعه اين ها كه گفتيم , استصوابى بودن اين نظارت روشن مى شود; چون اگر فقطصِرف اطلاع باشد و اختيارى نداشته باشند با اختيارى كه اين اصل به خبرگان داده , منافات خواهد داشت ; زيرا اين اصل به مجلس خبرگان اختيار و اجازه داده است كه عدم صلاحيت رهبرى را به مردم اعلام كنند و اين , يعنى نظارت استصوابى .

حكومت اسلامى: اين طور كه شما فرموديد, نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداومصلاحيت رهبرى است , آيا اين مجلس بر عملكرد رهبرى هم نظارت دارد؟

شكى نيست كه اين نظارت , نظارت بر عملكرد هم باشد به جهت اين كه گفته شد در اصل يكصدويازده آمده : «اگر رهبر از ايفاى وظايف خود ناتوان شود...» تشخيص اين ناتوانى , بااشراف بر عملكرد معلوم مى شود. بنابراين , خبرگان عملكرد را, حتى در عزل و نصب ها هم در نظر مى گيرند كه آيا اين عزل يا نصب ملاك صحيحى داشته يا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است .


|71|

حكومت اسلامى: آيا مجلس خبرگان مى تواند در تصميم گيرى هاى رهبرى دخالت كند؟

وظيفهء خبرگان است كه گاهى به رهبرى تذكر دهند; مثلاً اگر بررسى كردند ومتوجه شدند فردى كه منصوب رهبرى است صالح نيست , مدارك خود را خدمت رهبرىارائه كنند.

حكومت اسلامى: آيا رهبر هم ملزم به رعايت نظريات مجلس خبرگان است ؟

رهبرى اگر دلايل خبرگان را پسنديد و قبول كرد, بايد عمل كند و عمل هم مى كند.

حكومت اسلامى: چنانچه رهبرى نظريات مجلس خبرگان را نپذيرد يا آن را اشتباه بداند,تكليف چيست ؟

بالاخره بحث مى شود, مواردى هم بوده كه خبرگان تصميمى گرفته اند در حالى كهرهبرى مخالف بوده اند و كار به كميسيون تحقيق ارجاع شده و استدلال ها مطرح شده وبعدديده اند تصميمى كه داشته اند مطابق مصلحت نبوده . ولى رهبرى قطعاً پيشنهادهاى خبرگان را در تصميماتشان لحاظ مى كنند.

حكومت اسلامى: بنابراين , رهبرى الزام قانونى و حقوقى نسبت به نظريات مجلس خبرگان ندارد؟ و اعمال نظريات فقط از باب نصيحت ائمهء مسلمين است ؟

از عنوان «النصيحة لاءئمة المسلمين» بالاتر است ; چون نصيحت يك امر ارشادى يااخلاقى است , اما اينجا بالاتر است . بالاخره مجلس خبرگان نهادى قانونى است و نظارت قانونى دارد. لذا اگر به اين نتيجه رسيدند كه مثلاً فلان تصميم رهبرى براساس موازين نبوده حتى لازم نيست به خود رهبر بگويند, بلكه مى توانند عدم صلاحيت رهبر را به مردم اعلام كنند.

حكومت اسلامى: اگر تصميم رهبر خلاف موازين نبود و فقط در حد خلاف برداشت و اختلاف نظربود چه ؟

اين بحث ديگرى است , مى نشينند و يكديگر را قانع مى كنند. ولى باز هم ازالنصيحةلاءئمة المسلمين بالاتر است ; چون جنبهء تذكر قانونى دارد و رهبرى هم ترتيب اثرمى دهند و اگر هم استدلال قانع كننده اى داشته باشند, خبرگان صرف نظر خواهند كرد.

حكومت اسلامى: با توجه به نظريهء ولايت مطلقهء فقيه , مجلس خبرگان با چه توجيه شرعى مى تواند با تصميمات رهبرى مخالفت كند؟

مجلس خبرگان هيچ وقت نمى تواند با تصميمات رهبرى مخالفت نمايد; بلكه فقط 


|72|
مجلس خبرگان هيچ وقت نمى تواندبا تصميمات رهبرى مخالفت نمايد;بلكه فقطنظارت مى كندكه آيااعمال ايشان طبق موازين بوده يا نه ؟

نظارت مى كند كه آيا اعمال ايشان طبق موازين بوده يا نه ؟ و اگربراساس آن نظارت به اين نتيجه برسند كه عملكرد رهبرى خارج ازچارچوب قانونى بوده فقط تذكر مى دهند و رهبرى هم يا دفاع مى كندو يا برنامه اش را تغيير مى دهد; پس خبرگان دخالتى در كار رهبر وتصميمات ايشان ندارد.

حكومت اسلامى: در فرهنگ دينى ما «النصيحة لاءئمة المسلمين» يك وظيفه عمومى قلمداد مى شود, به نظر حضرت عالى چه لزومى براى نهادينه كردن اين نظارت بود و اساساً مجلس خبرگان موجب نمى شود كه مردم به اين وظيفه بى توجه باشند؟

همانگونه كه اشاره كردم «النصيحة لائمة المسلمين» يك وظيفه شرعى است كه در زمان حضرت اميرالمؤمنين (ع)هم بوده , حتى خلفاى ديگر هم از مردم مى خواستند كه اگر نسبت به اعمال ما نظرى داريد, حتماً تذكر بدهيد, پس همانطور كه فرموديد اين يك وظيفه ءعمومى است . اما قانون اساسى ما به اين اكتفا نكرده , بلكه مى خواهديك امر بالاترى را پياده كند و آن اين است كه خواسته است نهادى موظف به اين كار باشد; چون شايد شخصى چيزى به نظرش برسد امانگويد و نتوان وى را بازخواست كرد كه چرا نصيحت نكردى يا تذكرندادى ؟ اما اگر اين وظيفه بر عهدهء نهادى قانونى باشد, مى توان از اوپرسيد كه چرا نظارت نكرديد يا تذكرنداديد؟

پس مردم هم حق دارند نصيحت كنند اما اگر نكردند نيازى نيست پاسخگو باشند اما وقتى نهادى خاص آن را بر عهده داشت , بايد به اين وظيفه عمل نمايد و در قبال آن پاسخگو باشد.

راهكار نظارت مردمى

حكومت اسلامى: آيا مجلس خبرگان به عنوان يك نهاد مسؤول , راهكار 

 

|73|

مشخصى براى ارتباط با مردم و دريافت نظريات آنها در نظرگرفته است ؟

شكى نيست كه مجلس خبرگان براى روشنگرى مردم نسبت به مسألهء ولايت فقيه و وظايف ولى فقيه جلسات متفرقه اى داشته است .همچنين كم و بيش در مصاحبه ها, سخنرانى ها, در سطح دانشگاه ها ونمازهاى جمعه براى آشنايى مردم با مجلس خبرگان و وظايف آن ,مطالبى گفته مى شود, گرچه تصديق مى كنم بهتر و كاملتر از اين هم مى شده و مى شود اين نقش را ايفا كرد. از طرفى نظريات مردم , الآن دردبيرخانهء مجلس خبرگان در قم جمع آورى مى شود حتى يك وقت آقايان تصميم گرفتند كه در هر استان شعبه اى از دبيرخانه داير شود تااگر مردم پيشنهاد يا پرسشى دارند در آنجا مطرح كنند. اما اشكالى كه پيش مى آيد اين است كه ممكن است مردم فكر كنند اين شعبه حلاّل تمام مشكلات است و اگر از شهردارى , دستگاه قضايى , ثبت اسناد,ثبت احوال و غيره گلايه داشته باشند مى توانند به آنجا مراجعه كنند!در نتيجه مراجعات زياد مى شود. در حالى كه دبيرخانه صلاحيت پاسخگويى به چنين مسائلى را ندارد و آن وقت است كه نتيجه عكس مى دهد; چون مردم مى گويند به نهاد مقدسى كه مربوط به خبرگان رهبرى است و با يك واسطه به رهبرى منتهى مى شود مراجعه كرديم اما پاسخى نگرفتيم . گرچه هنوز هم در خبرگان از داير كردن شعبى دراستان ها بحث مى شود.

البته اين را هم بايد در نظر داشت كه تعداد زيادى از اعضاى خبرگان , امام جمعه هستند و در شهرستانها در دسترس مردم مى باشند, دفترى دارند, مراجعاتى دارند; پس اين ارتباط وجود دارد.گرچه بهتر از اين هم مى تواند باشد.

عملكرد كميسيون تحقيق

حكومت اسلامى: با توجه به اينكه حضرت عالى عضو كميسيون تحقيق 

 

|74|

هم هستيد, گزارشى اجمالى از عملكرد اين كميسيون بفرماييد.

چون نظارت بر عملكرد رهبرى نمى تواند در ميان تمام اعضاپخش و گسترده شود مجلس خبرگان براى انجام اين وظيفه كميسيونى متشكل از 15عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال , رفتار و اقدامات رهبرى اشراف كامل داشته باشند, خود مقام معظم رهبرى هم از اين امر استقبال كردندوفرمودند در محدودهء كار قانونى تان هر چه مى خواهيد سؤال كنيد.به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاكنون دو جلد از مطالبى كه مربوط به اقدامات رهبرى است و از صداوسيما هم پخش نشده براى كميسيون فرستاده شده است .

به هر حال , كميسيون كار خود را با دقت انجام مى دهد و مخبر آن هم نتايج بررسى ها و تحقيقاتى را كه انجام شده در اجلاسيه هاى مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مى رساند.

هر چند مواردى وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتى به صلاح نيست مخفى مى مانند و به مقتضايشان اقدام مى شود.در نتيجه اكنون مى توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبرى باكمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مى دهند.

حكومت اسلامى: اين تحليل كه فعال كردن مجلس خبرگان به معناى فعال كردن كميسيون تحقيق است , صحيح است يا نه ؟

راهكارهايى براى فعال كردن مجلس خبرگان پيشنهاد شده و دريك جلسه اى كه خدمت مقام معظم رهبرى بوديم , مطالبى در اين باره مطرح شد. ايشان چند اشكال قانونى كردند و گفتند شما دلتان مى خواهد مجلس را فعال كنيد اما فعال كردن بايد در محدوده ءاختيارات قانونى باشد, نمى شود به اسم فعال كردن , خلاف اختيارات قانونى عمل كرد.

 

|75|

نظارت بر نهادهاى زير نظر رهبرى

حكومت اسلامى: آيا نظارت مجلس خبرگان شامل نهادهايى مثل شوراى نگهبان , مجمع تشخيص و صداوسيما كه زيرنظر رهبرى هستند هم مى شود؟

نظارت بر نهادهاى زير نظر رهبرى دو شكل دارد; يك وقت مثلاً در قوه قضاييه يك قاضى رشوه مى گيرد, يا خلاف قانون حكم مى دهد, در اين گونه موارد نظارت برعهده ءخبرگان نيست و اگر مطلبى پيش بيايد بايد به رييس قوه تذكر داده شود. ولى اگر اشكال به ضعف مديريت كلان آن نهاد برگردد مى توان با رهبرى صحبت كرد و در ميان گذاشت . اگرايشان پذيرفت آن مسؤول را عوض مى كنند و اگر هم اشكال قانع كننده نبود, رهبرى دفاع مى كنند و همان فرد ابقامى شود.

پس اگر اشكال مربوط به نظام قضايى باشد, مجلس خبرگان وظيفه اى ندارد اما اگراشكال مربوط به ضعف مديريت باشد خبرگان مى توانند دخالت كنند.

حكومت اسلامى: با توجه به اصل يكصدودهم قانون اساسى كه اختيارات وسيعى را براى رهبرى تعيين كرده آيا مجلس خبرگان مى تواند بر نهادهايى كه به طور غيرمستقيم زيرنظررهبرى هستند و فقط سياست هاى كلان خود را از رهبرى مى گيرند, نظارت داشته باشد؟

على رغم اين كه مشروعيت نظام منوط به نظر ولى فقيه است . اما از قانون اساسى چنين چيزى بر نمى آيد كه مجلس خبرگان بتواند در چنين سطح وسيعى نظارت داشته باشد.

حكومت اسلامى: ارتباط نظارت مجلس خبرگان با نظارت مجلس شوراى اسلامى به چه صورت است ؟ آيا با هم تفاوتى دارند؟

نظارتى كه مجلس خبرگان دارد به گونه اى است كه اگر در نهادى كه زير نظر رهبرى است , اشكالى پيش آيد و آن اشكال به ضعف مديريت برگردد فقط خدمت مقام معظمرهبرى مطرح مى شود, اما نظارتى كه قوهء مقننه دارد, نظارت بر حسن اجراى امور وبر حسن اجراى قوانينى است كه تصويب شده ; بنابراين , نظارت اين دو نهاد با هم فرق دارد, بالطبع اقدامى هم كه صورت مى گيرد متفاوت است .

اختيار قانونگذارى مجلس خبرگان

حكومت اسلامى: طبق اصل يكصدوهشتم قانون اساسى , تصويب قوانين مجلس خبرگان برعهدهء خود اين مجلس است , آيا مجلس خبرگان مى تواند قوانينى را تصويب كند كه 


|76|

احياناًبا اصلى از اصول قانون اساسى معارض باشد؟

اختيارى كه در قانون اساسى به مجلس خبرگان داده شده , مربوط به تصويب آيين نامه ءداخلى , چگونگى ادارهء مجلس , شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان مى باشد اما اين كه بتوانند خارج از اين چارچوب عمل كنند, خير, نمى توانند چنين كنند.

حكومت اسلامى: چه نهادى بر اين مسأله نظارت مى كند؟

اختيار تصويب و تغيير قوانين مجلس خبرگان , برعهدهء خود اين نهاد است اما اگر يك وقت در برداشت از قانون اساسى اختلاف شود, اين مربوط به شوارى نگهبان است ; چون تفسير قانون اساسى برعهدهء شوراى نگهبان گذاشته شده است .

حكومت اسلامى: اگر شوراى نگهبان تشخيص بدهد كه مصوبه اى در مجلس خبرگان برخلاف شرع يا خلاف قانون اساسى تصويب شده چه وظيفه اى دارد؟

شوراى نگهبان مى تواند به هيأت رييسه مجلس خبرگان يا اعضا تذكر دهد آنها هم بايداصلاح كنند ولى نمى تواند مصوبه اى از مصوبات مجلس خبرگان را لغو يا اصلاح نمايد.بالاخره تعدادى مجتهد عضو اين مجلس هستند, هيچ وقت از روى عمد امرى را برخلاف شرع تصويب نمى كنند, اما اگر به اين نتيجه برسند كه خلاف است قطعاً عوض خواهند كرد.

حكومت اسلامى: آيا مجلس خبرگان مى تواند مصوبات قبلى خود را باطل كند و قانون ديگرى جايگزين نمايد؟

بله , اين اختيار را دارد; مثلاً در دوره اى از مجلس خبرگان , قانونى تصويب مى شود وخبرگان دورهء بعد يا حتى همان دوره , مى توانند اگر آن را به مصلحت ندانند, تغيير دهند ياقانون ديگرى را جايگزين كنند.


نسخه PDF

حجم: 272KB